+ توصيه آيت‌الله جنتي براي حذف برخي از منتخبان مردم

اعتماد ملي: ديروز پس از اينکه در مراسم ويژه‌اي مجلس هشتم رسما گشايش يافت و نمايندگان اين دوره کار خود را آغاز کردند، شعب پانزده‌گانه بررسي اعتبارنامه‌ها تشکيل شدند تا نمايندگان در اولين گام از مسير انجام وظيفه، بر صحت وکالت 290 وکيل ملت مهر تاييد بزنند يا احيانا اعتبارنامه‌اي را رد کنند.

اين رويه‌اي است که در مجالس قبلي نيز مرسوم بوده و در شکل آن تغييري ايجاد نشده است اما نکته قابل تامل در اين دوره سخنان ديروز دبير شوراي نگهبان است که گفته <چند نفر از دست ما در رفته‌اند نبايد اعتبارنامه‌شان تاييد شود.> او به نمايندگان مجلس هشتم توصيه کرد <افرادي که نبايد اعتبارنامه‌شان تاييد شود را تاييد نکنند، چون چند نفر اينگونه هستند که از دست ما خارج شده‌اند اما مجلس ديگر نبايد اعتبارنامه‌شان را تاييد کند.> او در گفت‌وگو با ايسنا همچنين گفت: <انتخاب رئيس مجلس، آقاي لا‌ريجاني، اولين کار اصلي اکثريت مجلس بود، من از نمايندگاني که حسن انتخاب داشتند تشکر مي‌کنم.>چنين اظهارنظري از سوي يک مقام مسوول در امر نظارت بر انتخابات، جدا از اينکه روشي غيرمتعارف و بديع به حساب مي‌آيد، اين شائبه را نيز تقويت مي‌کند که مبادا گروهي - ولو اندک- به پشتوانه چنين سخناني در برخوردهايي جناحي اعتبارنامه‌هاي رقباي اصلا‌ح‌طلبان را زير سوال ببرند. هرچند بر اساس اخبار موجود، به نظر مي‌رسد در اين دوره اعتبارنامه‌اي به‌طور جدي مورد اعتراض واقع نشود، به هر حال ذکر چنين اظهاراتي جاي تامل دارد. ‌

رد اعتبارنامه‌ها، چالشي 30 ساله ‌

در دوره‌هاي پيشين مجالس رد اعتبارنامه نمايندگان علي‌رغم وجود طيف‌هاي مختلف فکري و جناحي چندان محلي از اعراب نداشت و تنها در دور اول مجلس که در فضايي خاص پس از پيروزي انقلا‌ب و در شرايطي شکل گرفته بود که کشور هنوز درگير بحران‌هاي داخلي و کارشکني‌هاي خارجي بود چند اعتبارنامه رد شد. از آن پس و تا مجلس پنجم اعتبارنامه‌اي با مشکل روبه‌رو نشد و در آن دوره بود که اعتبارنامه نماينده رفسنجان به تاييد ديگر نمايندگان نرسيد. در مجلس ششم در حالي که نمايندگان به اقدامات شوراي نگهبان انتقاد داشتند اما با اين حال اعتبارنامه 3 نماينده رد شد. مجلس هفتمي‌ها نيز پس از دو دوره وقفه در تصويب تمامي اعتبارنامه‌ها به سلا‌مت به سرمنزل مقصود رسيدند و تمام اعتبارنامه‌هايشان تاييد شد.اما حالا‌ در آستانه شکل‌گيري مجلس هشتم هرچند عمده اخبار از تاييد بيشتر اعتبارنامه‌ها حکايت دارد ولي خبرهاي پراکنده‌اي هم در حد شنيده به گوش مي‌رسد که از رد احتمالي اعتبارنامه برخي نمايندگان حکايت دارد و برخي شنيده‌ها حاکي از تصميم جدي برخي از منتخبان مجلس هشتم براي برخورد با برخي ديگر از منتخبان است. ‌ اما در اين دوره سخنان دبير شوراي نگهبان و يکي از نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم که گفته <طبق شنيده‌ها اعتبار نامه تعدادي از نمايندگان که با پول و خريد آرا به مجلس هشتم راه يافته‌اند در مرحله بررسي مورد اعتراض قرار خواهد گرفت> نگاه‌ها را بيش از پيش به مجلس اصولگراي هشتم معطوف خواهد کرد. به هر حال نمايندگان مجلس هشتم از امروز تا سه روز فرصت دارند تا اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه‌ها مطرح کنند تا روال قانوني بررسي آنها طي شود.

حقوقدانان نظر مي‌دهند ‌

سيدمحمد حائري، رئيس دفتر حقوقي حزب اعتماد ملي، با مرور سخنان جنتي، اين اظهارات را تعجب‌آور عنوان مي‌کند و مي‌گويد: <براساس اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات و تاييد صلا‌حيت کانديداها بر عهده شوراي نگهبان است. همچنين براي بررسي صلا‌حيت کانديداها استعلا‌م از منابع چهارگانه مصرح در قانون انتخابات نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. شوراي نگهبان نيز با جمع‌بندي نظرات دفاتر استاني و نيروهاي انساني خود و نيز صرف هزينه‌هاي مختلف پس از کسب نظر منابع چهارگانه صلا‌حيت افراد را احراز يا رد مي‌کند. بنابراين چنين مرجعي نمي‌تواند و مجاز نيست درباره کانديدايي که توانسته با عبور از همه فيلترها تاييد صلا‌حيت شده و با راي مردم به مجلس برود چنين اظهارنظر کند.>او ادامه مي‌دهد: <به نظر من اين اظهارنظر خلا‌ف قانون اساسي و قانون انتخابات است و نمايندگان مجلس وفق آيين‌نامه داخلي مجلس، خودشان به بررسي صلا‌حيت کانديداها خواهند پرداخت؛ بنابراين صلا‌ح نيست صلا‌حيت کساني که يک بار تاييد شده‌ا‌ند مجددا زير سوال برود، مگر در موارد بسيار استثنايي، يادمان نرود که بايد براي راي ملت احترام قائل شد.>بهمن کشاورز، حقوقدان نيز در اين باره چنين مي‌گويد: <صرف‌نظر از مواد متعدد قانون آيين‌نامه داخلي مجلس که به موجب آن به هيچ‌وجه نقشي براي شوراي محترم نگهبان در مرحله بررسي و تصويب اعتبارنامه‌هاي نمايندگان پيش‌بيني نشده است، به موجب نص اصل 93 قانون اساسي: <مجلس شوراي اسلا‌مي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.>او مي‌افزايد: <به اين ترتيب ملا‌حظه مي‌شود در مرحله تصويب اعتبارنامه‌هاي نمايندگان قانونگذار قانون اساسي صريحا نقش شوراي محترم نگهبان را حذف کرده است؛ بنابراين اظهارنظر اعضاي محترم شوراي نگهبان در مرحله بررسي اعتبارنامه‌ها صرفا درحد نظر و پيشنهاد قابل توجه است و بديهي است هيچ الزام و اجباري براي نمايندگان و مجلس محترم شوراي اسلا‌مي ايجاد نمي‌کند و اصولا‌ نقش نظارتي شوراي محترم نگهبان با پايان انتخابات و تاييد آن به پايان مي‌رسد.>محمود آخوندي، حقوقدان هم چنين معتقد است: <واقعيت اين است که در مرحله بررسي اعتبارنامه نمايندگان، بايد خود نمايندگان مجلس اظهارنظر کنند، هرچند هر شهروندي اين حق را دارد که اگر به عيبي واقف است آن را گزارش دهد، اما تصميم نهايي با نمايندگان مجلس است.>وي ادامه مي‌دهد: <با اين حال اظهار چنين سخناني نشان‌دهنده وجود يک نوع فساد است. در حقيقت گوينده اين مطلب از وجود فسادي که فاش نشده باخبر بوده و خواسته آن را برملا‌ کند. اگر چنين باشد، بر عهده بزرگان است که اين قضيه را پيگيري کنند و ببينند آيا چنين فسادي وجود داشته و در اين صورت آن را برملا‌ کنند که ملت هم از آن باخبر شوند، زيرا وجود آن مايه تاسف است.>

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com