+ تقسيم رانت؛ مسأله اين است - عباس عبدي

اگر از مردم بپرسيد نرخ بهره بانکي چقدر باشد، اکثريت قابل توجهي، شايد بيش از 90 درصد مردم از نرخ پايين و حتي صفر استقبال و حمايت مي‌کنند، زيرا مي‌دانند که قرار نيست آنان وامي پرداخت کنند که با نرخ بهره بالا‌ موافقت کنند، پس حتماً وام‌گيرنده هستند و چه بهتر که نرخ بهره پايين باشد. حالا‌ اگر بلا‌فاصله از همين مردم بپرسيد که آيا حاضريد با نرخ مثلا‌ً چند درصد يا صفر وام بدهيد؟ چه پاسخي خواهند داد؟ طبعاً پس از اندکي مکث خواهند گفت من که پولي براي وام دادن ندارم، اگر داشتم، بله پرداخت مي‌کردم. و طبيعي است که چنين کساني معمولا‌ً هيچگاه هم پولي براي وام دادن ندارند.

چون اولين بار که در فضاي تورمي 30-20 درصد، وام بدون بهره دهند، به سرعت پولشان از ارزش مي‌افتد و بي‌پول مي‌شوند، مگر آنکه به منبع عظيمي از سرمايه و رانت وصل باشند که تمام‌نشدني تلقي شود. ‌

حالا‌ فرض کنيد که فردي يا سازماني پيدا شود که وام کم‌بهره دهد (مثلا‌ً 10 درصد)، به نظر شما چند نفر جلوي محل پرداخت وام براي اخذ آن صف خواهند کشيد؟ ترديد نکنيد که اگر قضيه جدي باشد، صفي خواهد بود که در عمرتان نديده باشيد. اگر اين محل در مرکز تهران باشد، انتهاي صف از کرج هم عبور خواهد کرد. (مثل ثبت‌نام بيش از دو ميليون نفر براي اخذ وام خريد مسکن که بيش از 98 درصدشان چيزي جز اميد بيهوده و هزينه ارسال مدارک نصيب آنان نشد) البته بسياري از مردم داخل اين صف نخواهند شد، نه به دليل آنکه خواهان اين وام نيستند، بلکه به اين دليل روشن که مي‌دانند از يک‌سو وام‌هاي پرداختي محدود است و از سوي ديگر هم پرداخت‌کننده براي خاطر خدا موش نمي‌گيرد. لذا حتماً بايد با وي آشنا و به وي تعهد داشته باشيد يا حق و حساب را قبلا‌ً تقديم کنيد تا وامي نصيب شما شود. و از اين رو است که ميليون‌ها نفر وارد صف نمي‌شوند، اما آن تعدادي هم که با اين شرايط وارد صف مي‌شوند، بسيار زياد هستند. ‌

حالا‌ فرض کنيد که پرداخت وام مذکور نيازمند ارائه معرفي‌نامه از مقام يا موسسه خاصي باشد، يا مثلا‌ً افراد خاصي در دولت يا بيرون دولت با معرفي بتوانند سهمي از اين وام را به افراد مورد نظر خود اختصاص دهند. طبيعي است که در اينجا وام مذکور به نوعي در مالکيت افراد معرفي‌کننده درمي‌آيد و اين يعني اختصاصي کردن قدرت اقتصادي بادآورده و دولتي که مجدداً به قدرت سياسي و... تبديل مي‌شود. ‌

در اينجا اولين سوالي که مطرح مي‌شود اين است که چرا تقاضا براي وام ارزان‌قيمت زياد است. پاسخ اين است که درواقع بيش از اين که وام باشد، کمک بلا‌عوض است. اگر کسي بتواند صدميليون تومان وام 10 درصد را با زمان بازپرداخت 20 سال بگيرد، کافي است که ماهانه کمتر از يک ميليون تومان قسط آن را بدهد. اگر اين صد ميليون را نزد يک کاسب معتمد بگذارد ماهانه 5/2 ميليون تومان سود مي‌گيرد که مي‌تواند کمتر از يک ميليون آن را به بانک وام‌دهنده مسترد کرده و با بقيه زندگي کند و پس از 20 سال هم مبلغ صد ميليون تومان مذکور برايش باقي مي‌ماند!! حالا‌ اگر به کسي چنين وامي را بدهند از صدتا کمک بلا‌عوض که تا حدي موجب تحقير گيرنده است، بهتر است و گيرنده تا ابد رهين منت وام‌دهنده خواهد بود. ‌

سوال دوم اين است که اين تفاوت درآمد مفت و مجاني از کجا مي‌آيد؟ از آسمان؟ اگر وام‌دهنده، از جيب خودش وام دهد، اين تفاوت درآمد نيز از جيب وي رفته و البته به سرعت هم فقير مي‌شود و اگر از مال ملت داده شود، طبعاً اين تفاوت درآمد از جيب همه ملت پرداخت مي‌شود. اما چون به همه مردم وام نمي‌دهند، پس اين پول از جيب همه مردم برداشته و به جيب تعداد اندکي مي‌رود. رانت کلمه محترمانه اين اتفاق است، کلمه درست‌تر خيانت در امانت و شايد هم اختلا‌س است. خيانت در امانت است؛ زيرا منابع بانکي عمدتاً از پس‌انداز مردم تشکيل شده که بانک‌ها موظف هستند اين امانت را با بيشترين بهره استفاده کنند. و اختلا‌س است؛ زيرا اعطاي قدرت معرفي افراد براي دريافت وام، نوعي استفاده شخصي از اين قدرت عمومي جهت انتقال رانت از منابع عمومي به افراد خاص است. ‌

درآمدهاي نفتي و تزريق آن به بودجه عمومي و دولت و وابسته کردن تمام فعاليت‌ها به اين درآمدها، سهم اصلي را در تشکيل رانت مذکور ايفا مي‌کند و هرچه اين درآمدها به بودجه بيشتر تزريق شود، رانت حاصل بيشتر است و رقابت براي در اختيار گرفتن اين رانت و توزيع ميان افراد مورد نظر خود، بيشتر مي‌شود. اين مصوبه که استقلا‌ل کارشناسي بانک‌ها در اعطاي وام ارزان‌قيمت از ميان برود و نهادها و افراد ديگري که طبعاً با معيارهاي متفاوتي تصميم مي‌گيرند، وام‌گيرنده‌ها را معرفي کنند، مصداق روشني از تلا‌ش براي تسلط گروهي محدود بر توزيع رانت است. البته انصاف بايد داشت که در گذشته هم به دليل تفاوت نرخ رسمي و بازاري بهره بانکي يا ارزش پول، توزيع و پرداخت وام نيز نوعي رانت بود که توزيع آن در اختيار مديران بانک‌ها و نيز افراد ديگر دولتي و غيردولتي بود و اقدامات اخير دولت از يک جهت براي خارج کردن اين اختيار از دست مديران بانک‌ها و متمرکز کردن آن در اجزاي وابسته به خود است و از سوي ديگر با کاهش بهره بانکي، ميزان رانت را اضافه مي‌کند و از اين دو حيث با گذشته تفاوت دارد. بنابراين بايد گفت که همه مساله بر سر توزيع رانت است و بس.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com

نویسنده : علي اسماعيلي » ساعت 10:41 عصر روز چهارشنبه 8 خرداد 1387

نظرات شما ()

---