+ اطلاعيه روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت پيرامون حوادث دانشگاه همدان

خبرنامه اميرکبير: در پي هتک حرمت اخير يک دانشجوي دختر دانشگاه زنجان توسط معاون دانشجويي دانشگاه و حوادث اخير دانشگاه همدان، روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت ضمن صدور بيانيه اي خواستار عذرخواهي و استعفاي زاهدي، وزير علوم، شد. متن اين بيانيه به شرح زير است:

 وزير علوم بايد عذرخواهي کرده و استعفا کند

 در حالي که هر روز اخبار متعددي از محروميت از تحصيل دانشجويان منتقد و عدم ارائه کارنامه به آنها براي تحصيل در مقاطع بالاتر انتشار مي يابد وهمچنين تشکلهاي مستقل تعليق يا منحل مي شوند از سوي ديگر کمبود امکانات رفاهي، سو مديريت مديران و در نهايت سقوط اخلاقي برخي از حاميان دولت من جمله برخي از مسئولين دانشگاهها هر روز فاجعه مي آفريند و البته در اين ميان ذکر بيکاري، گراني، فساد اداري و سوء مديريت گسترده در کشور در سايه حکومت مهروزان نهم خود تکرار مکررات است.

 هنوز چند روز از تحصن موفقيت آميز دانشجويان دانشگاه تربيت معلم به دليل مشکلات صنفي نگذشته است که اخبار نگران کننده اي از مسموميت گسترده دانشجويان دانشگاه همدان به دليل ضعف مديريت مسئولان به گوش مي رسد و در نهايت اخبار نگران کننده اي از تعرض به يک دانشجوي دختر توسط معاون دانشجويي دانشگاه زنجان همگان را در تاثري عميق فرو مي برد. پيشنهاد بي شرمانه برقراري ارتباط نامشروع و اقدام به اين عمل -هرچندکه با دخالت دانشجويان ناکام ماند- از سوي معاونت دانشجويي دانشگاه زنجان که سابقه عضويت در نهادهاي شبه نظامي را نيز دارد در حالي روي داد که سه روز پيش همان معاون دانشجويي دستور انحلال انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان را صادر نموده بود و پس از اين دستور وي که به گمان خويش از دست منتقدان خلاص شده است، دختري دانشجو که در کميته انضباطي داراي پرونده بوده است را تحت فشار مي گذارد که با وي رابطه نامشروع برقرار نمايد و اين درحالي است که اين فرد در سال اخير دختران دانشجوي بسياري را به دليل پوشش نامناسب به کميته انضباطي فراخوانده است!!

 اين اتفاق در حالي روي مي دهد که چندي پيش در دانشگاه کرمانشاه مامور حراست با استفاده از حربه کميته انضباطي به دختري تعرض نمود و در دانشگاه سهند تبريز نيز اخباري دراين زمينه انتشار يافت. هر چند اين تنها مديران دولت نهم در دانشگاهها نيستند که چنين اعمال ننگ آوري را مرتکب مي شوند بلکه چند نماينده حامي دولت نيز به دليل فساد اخلاقي بازداشت شده اند و اخباري مبني بر فساد مالي سران اين گروه در روزهاي اخير منتشر شده است .

 مجموعه حوادث رخ داده در دانشگاهها من جمله کمبود گسترده امکانات رفاهي و مسموميت گسترده غذايي در چند دانشگاه کشور و در نهايت هتک حرمت دختران دانشجو توسط مسئولين دانشگاهي که از ابتداي دولت نهم شاهد آن بوده ايم به خوبي ضعف مديريتي و اخلاقي دولتمردان نهم را آشکار مي سازد و نشان مي دهد انگيزه حذف منتقدان در جامعه و به خصوص دانشگاه جهت سرپوش نهادن بر چنين سوء مديريتها و اقدامات شرم آوري است که برخورد با احزاب و رسانه هاي منتقد در سطح جامعه و به تبع آن فساد اخلاقي و مالي گسترده حاميان دولت و همچين انحلال انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان و بروز چنين حادثه اي خود گواه اين مدعي است.

 در پايان دفتر تحکيم وحدت ضمن ابراز تاسف از حوادث رخ داده در دانشگاه همدان و زنجان اعلام مي دارد بي شک وقوع چنين حوادثي در سطح جامعه و دانشگاه در فاصله اي کوتاه، آنهم به وسيله حاميان دولت نتيجه تلاش براي حذف منتقدان و خيال آسوده مجرمان براي انجام چنين اعمالي است. همچنين از آنجا که وزير علوم با تکيه بر پاسخگو بودن نسبت به اعمال مسئولين دانشگاهها اقدام به انتصابي نمودن روئساي دانشگاهها و معاونين آنها کرده است بر اين اساس اکنون بايد پاسخگوي اين اعمال ننگين باشد که تنها در دولت نهم شاهد آن هستيم و بايد ضمن معذرت خواهي از جامعه دانشگاهي هر چه سريعتر استعفا دهد.

http://www.autnews.eu/archives/1387,03,0009919

نویسنده : علي اسماعيلي » ساعت 11:41 عصر روز يکشنبه 26 خرداد 1387

نظرات شما ()

---

+ اولين مقاله ي تقريبا سياسي خودم

امشب داشتم برنامه ي محرمانه از شبکه 3 رو نگاه مي کردم آقاي بادامچيان که از نزديکان امام و از دوستان نزديک شهيد والامقام رجايي بود  و از 7 سالگي با هم دوست بودند يک خاطره اي از زماني که به ايشون پيشنهاد نخست وزيري رو دادند را گفت که خيلي برام جالب بود!

چون واقعا از شهيد رجايي هيچي نمي دونستم خيلي دوست داشتم بدونم که آيا واقعا آقاي احمدي نژاد شبيه ايشون بوده يا نه !

آقاي بادامچيان گفت:وقتي که شهيد بهشتي و ديگر سران مملکت تصميم گرفتند که شهيد رجايي به عنوان نخست وزير معرفي شود من به در منزل شهيد...(اسمشون يادم رفت!)به شهيد رجايي گفتيم . ايشون فرمودند که بايد فکر کنم. ما گفتيم که الآن کشور در اوضاع و آشفتگي هاي انقلاب هست و نمي تواند بدون نخست وزير بماند و وقتي حزب شما را انتخاب کرده به عنوان دستور است و شما بايد آن را قبول کنيد. ايشون فرمودند که بايد بررسي کنم که:1-آيا کسي در کشور وجود ندارد که لايق تر و کارآمد تر از من باشد؟ اگر هست تلاش کنيم که ايشون جاي من نخست وزير شوند.2-آيا من مي توانم از پس اين کار بر بيايم که در آينده شرمنده ي مردم نشوم؟3-آيا بعد از آن که به اين سمت رسيدم موقعيت الآن خودم را فراموش نمي کنم؟

ايشان از ما يک هفته وقت خواستند.

آقاي بادامچيان گفت بعد که موضوع را به شهيد بهشتي گفتيم ايشان فرمودند که آقاي رجايي بايد با خداي خودش خلوت کند.

بعد از يک هفته براي شنيدن جواب پيش ايشان رفتيم که گفتند: در کشور افراد لايق تري وجود دارد ولي بني صدر مانع از نخست وزيري آن ها مي شود.

تا زماني که شما ها (شهيد بهشتي و ديگر دوستانشان)پشتيبانم باشيد مي توانم  موفق باشم و سرافراز در برابر مردم باشم

و براي اين که  خودم را گم نکنم هفته اي يک بار به ديدار دوستان و همکارانم در نخست وزيري  مي روم و با لباس هاي دوران زندانم به شست و شوي دستشويي ها و تميز کردن مي پردازم تا همواره بدانم که براي به پيروزي رسيدن انقلاب اين کارها را انجام داده ام و هم اکنون هم هر چه دارم از انقلاب است و اين سمت من هم از انقلاب است.

 

شخصيت شهيد رجايي اين گونه بود!

حالا شما که اين مطلب رو خونديد خودتون قضاوت کنيد که آيا آقاي احمدي نژاد زماني که مي خواستند کانديدا شوند به اين معيار ها که شهيد رجايي زمان انتصاب به نخست وزيري براي خود در نظر گرفته بود را در نظر گرفتند؟ممنون مي شم نظرتون رو بگيد! شايد من اشتباه مي کنم!

به نظر من و تا آنجايي که من اطلاع دارم آقاي احمدي نژاد دو مورد اول را رعايت نکردند!

اما در مورد ،مورد سوم من اظهار نظر نمي کنم چون که صلاحيت آن و اطلاعاتي که پيرامون اين موضوع نياز است را ندارم در اين مورد را کساني  نظر بدهند که اين اطلاعات را در اختيار دارند.

نویسنده : علي اسماعيلي » ساعت 12:55 صبح روز پنجشنبه 9 خرداد 1387

نظرات شما ()

---

+ تقسيم رانت؛ مسأله اين است - عباس عبدي

اگر از مردم بپرسيد نرخ بهره بانکي چقدر باشد، اکثريت قابل توجهي، شايد بيش از 90 درصد مردم از نرخ پايين و حتي صفر استقبال و حمايت مي‌کنند، زيرا مي‌دانند که قرار نيست آنان وامي پرداخت کنند که با نرخ بهره بالا‌ موافقت کنند، پس حتماً وام‌گيرنده هستند و چه بهتر که نرخ بهره پايين باشد. حالا‌ اگر بلا‌فاصله از همين مردم بپرسيد که آيا حاضريد با نرخ مثلا‌ً چند درصد يا صفر وام بدهيد؟ چه پاسخي خواهند داد؟ طبعاً پس از اندکي مکث خواهند گفت من که پولي براي وام دادن ندارم، اگر داشتم، بله پرداخت مي‌کردم. و طبيعي است که چنين کساني معمولا‌ً هيچگاه هم پولي براي وام دادن ندارند.

چون اولين بار که در فضاي تورمي 30-20 درصد، وام بدون بهره دهند، به سرعت پولشان از ارزش مي‌افتد و بي‌پول مي‌شوند، مگر آنکه به منبع عظيمي از سرمايه و رانت وصل باشند که تمام‌نشدني تلقي شود. ‌

حالا‌ فرض کنيد که فردي يا سازماني پيدا شود که وام کم‌بهره دهد (مثلا‌ً 10 درصد)، به نظر شما چند نفر جلوي محل پرداخت وام براي اخذ آن صف خواهند کشيد؟ ترديد نکنيد که اگر قضيه جدي باشد، صفي خواهد بود که در عمرتان نديده باشيد. اگر اين محل در مرکز تهران باشد، انتهاي صف از کرج هم عبور خواهد کرد. (مثل ثبت‌نام بيش از دو ميليون نفر براي اخذ وام خريد مسکن که بيش از 98 درصدشان چيزي جز اميد بيهوده و هزينه ارسال مدارک نصيب آنان نشد) البته بسياري از مردم داخل اين صف نخواهند شد، نه به دليل آنکه خواهان اين وام نيستند، بلکه به اين دليل روشن که مي‌دانند از يک‌سو وام‌هاي پرداختي محدود است و از سوي ديگر هم پرداخت‌کننده براي خاطر خدا موش نمي‌گيرد. لذا حتماً بايد با وي آشنا و به وي تعهد داشته باشيد يا حق و حساب را قبلا‌ً تقديم کنيد تا وامي نصيب شما شود. و از اين رو است که ميليون‌ها نفر وارد صف نمي‌شوند، اما آن تعدادي هم که با اين شرايط وارد صف مي‌شوند، بسيار زياد هستند. ‌

حالا‌ فرض کنيد که پرداخت وام مذکور نيازمند ارائه معرفي‌نامه از مقام يا موسسه خاصي باشد، يا مثلا‌ً افراد خاصي در دولت يا بيرون دولت با معرفي بتوانند سهمي از اين وام را به افراد مورد نظر خود اختصاص دهند. طبيعي است که در اينجا وام مذکور به نوعي در مالکيت افراد معرفي‌کننده درمي‌آيد و اين يعني اختصاصي کردن قدرت اقتصادي بادآورده و دولتي که مجدداً به قدرت سياسي و... تبديل مي‌شود. ‌

در اينجا اولين سوالي که مطرح مي‌شود اين است که چرا تقاضا براي وام ارزان‌قيمت زياد است. پاسخ اين است که درواقع بيش از اين که وام باشد، کمک بلا‌عوض است. اگر کسي بتواند صدميليون تومان وام 10 درصد را با زمان بازپرداخت 20 سال بگيرد، کافي است که ماهانه کمتر از يک ميليون تومان قسط آن را بدهد. اگر اين صد ميليون را نزد يک کاسب معتمد بگذارد ماهانه 5/2 ميليون تومان سود مي‌گيرد که مي‌تواند کمتر از يک ميليون آن را به بانک وام‌دهنده مسترد کرده و با بقيه زندگي کند و پس از 20 سال هم مبلغ صد ميليون تومان مذکور برايش باقي مي‌ماند!! حالا‌ اگر به کسي چنين وامي را بدهند از صدتا کمک بلا‌عوض که تا حدي موجب تحقير گيرنده است، بهتر است و گيرنده تا ابد رهين منت وام‌دهنده خواهد بود. ‌

سوال دوم اين است که اين تفاوت درآمد مفت و مجاني از کجا مي‌آيد؟ از آسمان؟ اگر وام‌دهنده، از جيب خودش وام دهد، اين تفاوت درآمد نيز از جيب وي رفته و البته به سرعت هم فقير مي‌شود و اگر از مال ملت داده شود، طبعاً اين تفاوت درآمد از جيب همه ملت پرداخت مي‌شود. اما چون به همه مردم وام نمي‌دهند، پس اين پول از جيب همه مردم برداشته و به جيب تعداد اندکي مي‌رود. رانت کلمه محترمانه اين اتفاق است، کلمه درست‌تر خيانت در امانت و شايد هم اختلا‌س است. خيانت در امانت است؛ زيرا منابع بانکي عمدتاً از پس‌انداز مردم تشکيل شده که بانک‌ها موظف هستند اين امانت را با بيشترين بهره استفاده کنند. و اختلا‌س است؛ زيرا اعطاي قدرت معرفي افراد براي دريافت وام، نوعي استفاده شخصي از اين قدرت عمومي جهت انتقال رانت از منابع عمومي به افراد خاص است. ‌

درآمدهاي نفتي و تزريق آن به بودجه عمومي و دولت و وابسته کردن تمام فعاليت‌ها به اين درآمدها، سهم اصلي را در تشکيل رانت مذکور ايفا مي‌کند و هرچه اين درآمدها به بودجه بيشتر تزريق شود، رانت حاصل بيشتر است و رقابت براي در اختيار گرفتن اين رانت و توزيع ميان افراد مورد نظر خود، بيشتر مي‌شود. اين مصوبه که استقلا‌ل کارشناسي بانک‌ها در اعطاي وام ارزان‌قيمت از ميان برود و نهادها و افراد ديگري که طبعاً با معيارهاي متفاوتي تصميم مي‌گيرند، وام‌گيرنده‌ها را معرفي کنند، مصداق روشني از تلا‌ش براي تسلط گروهي محدود بر توزيع رانت است. البته انصاف بايد داشت که در گذشته هم به دليل تفاوت نرخ رسمي و بازاري بهره بانکي يا ارزش پول، توزيع و پرداخت وام نيز نوعي رانت بود که توزيع آن در اختيار مديران بانک‌ها و نيز افراد ديگر دولتي و غيردولتي بود و اقدامات اخير دولت از يک جهت براي خارج کردن اين اختيار از دست مديران بانک‌ها و متمرکز کردن آن در اجزاي وابسته به خود است و از سوي ديگر با کاهش بهره بانکي، ميزان رانت را اضافه مي‌کند و از اين دو حيث با گذشته تفاوت دارد. بنابراين بايد گفت که همه مساله بر سر توزيع رانت است و بس.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com

نویسنده : علي اسماعيلي » ساعت 10:41 عصر روز چهارشنبه 8 خرداد 1387

نظرات شما ()

---

+ توصيه آيت‌الله جنتي براي حذف برخي از منتخبان مردم

اعتماد ملي: ديروز پس از اينکه در مراسم ويژه‌اي مجلس هشتم رسما گشايش يافت و نمايندگان اين دوره کار خود را آغاز کردند، شعب پانزده‌گانه بررسي اعتبارنامه‌ها تشکيل شدند تا نمايندگان در اولين گام از مسير انجام وظيفه، بر صحت وکالت 290 وکيل ملت مهر تاييد بزنند يا احيانا اعتبارنامه‌اي را رد کنند.

اين رويه‌اي است که در مجالس قبلي نيز مرسوم بوده و در شکل آن تغييري ايجاد نشده است اما نکته قابل تامل در اين دوره سخنان ديروز دبير شوراي نگهبان است که گفته <چند نفر از دست ما در رفته‌اند نبايد اعتبارنامه‌شان تاييد شود.> او به نمايندگان مجلس هشتم توصيه کرد <افرادي که نبايد اعتبارنامه‌شان تاييد شود را تاييد نکنند، چون چند نفر اينگونه هستند که از دست ما خارج شده‌اند اما مجلس ديگر نبايد اعتبارنامه‌شان را تاييد کند.> او در گفت‌وگو با ايسنا همچنين گفت: <انتخاب رئيس مجلس، آقاي لا‌ريجاني، اولين کار اصلي اکثريت مجلس بود، من از نمايندگاني که حسن انتخاب داشتند تشکر مي‌کنم.>چنين اظهارنظري از سوي يک مقام مسوول در امر نظارت بر انتخابات، جدا از اينکه روشي غيرمتعارف و بديع به حساب مي‌آيد، اين شائبه را نيز تقويت مي‌کند که مبادا گروهي - ولو اندک- به پشتوانه چنين سخناني در برخوردهايي جناحي اعتبارنامه‌هاي رقباي اصلا‌ح‌طلبان را زير سوال ببرند. هرچند بر اساس اخبار موجود، به نظر مي‌رسد در اين دوره اعتبارنامه‌اي به‌طور جدي مورد اعتراض واقع نشود، به هر حال ذکر چنين اظهاراتي جاي تامل دارد. ‌ ادامه مطلب...